رئیس اتاق کرمان گفت: تصمیمات در رابطه با قطعی برق صنایع بدون نظر و تعامل ذی‌نفعان و ذی‌ضرران اتخاذ شده که صحیح نیست زیرا این تصمیمات زیان‌آور و ادامه این روند، بحران‌های زیادی به ویژه بحران ناشی از بیکاری را ایجاد می کند.
سیدمهدی طبیب زاده، در سومین نشست کارگروه تحقق شعار سال با موضوع بررسی اثرات خاموشی برق در صنایع استان افزود: در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها، انتظار سوق دادن همه امور و بخشنامه ها به سمت کمک به تولید وجود داشت که متاسفانه نه تنها اینگونه نبوده بلکه برخی از بخشنامه ها مانع جدیدی برای تولید شده‌اند. وی با اشاره به اینکه کمبود برق، پیک زدایی و قطعی برق در صنایع چیزی جز خسارت به دنبال ندارد، افزود: خسارت ناشی از قطع برق صنایع برای تامین برق مورد نیاز سایر مصارف، از جیب فعال اقتصادی برداشته می‌شود و باید پرسید چرا تاوان ناهماهنگی در تامین برق را فعالان اقتصادی باید بدهند؟ طبیب زاده، با تاکید بر اینکه وضع موجود باید اصلاح شود، تصریح کرد: عدم حمایت ها و ایجاد مشکل ها تنها مربوط به برق نیست بلکه حتی در زمینه گاز نیز مشکلاتی وجود دارد که با این شیوه به سختی در مسیر تحقق شعار سال پیش خواهیم رفت. رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: ما نمی خواهیم به دلیل دفاع از تامین برق صنایع، مقابل مردم قرار بگیریم بلکه هدف ما اصلاح سیاست هاست زیرا صنعتگران بر اساس سیاست های کشور سرمایه‌گذاری کردند و در حال حاضر نمی توان یک باره به آنها گفت که تامین برق با مشکل روبروست. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در ادامه نشست کارگروه با بیان اینکه صنایع استان در طول چهار سال گذشته درگیر مشکل تامین برق واحدهای تولیدی خود بوده‌اند، گفت: متاسفانه تاکنون در این زمینه راهکاری اساسی برای حل مسئله ارائه نشده است. عباس جبالبارزی افزود: در سال جاری که با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده تاکنون هیچ تغییری نسبت به شرایط قبل از آن در حوزه برق، مالیات، بیمه و... ایجاد نشده است در صورتی که باید تبلور تحقق شعار سال به صورت عینی قابل مشاهده باشد. وی اظهار کرد: ظاهرا شرکت شهرک های صنعتی با شرکت توزیع برق کرمان توافق کرده‌اند که برق بین 50 تا 90 درصد واحدهای تولیدی در مواقع لزوم در ساعاتی از روز قطع شود اما آیا حاضرند هزینه پرسنلی واحدهای تولیدی را نیز پرداخت کنند؟ مگر می شود شما تصمیم بگیرید و فعال اقتصادی هزینه را پرداخت کند؟ جبالبارزی، با اشاره به ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: در این قانون آمده در هنگام کمبود برق، گاز و خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی نباید دراولویت قطع زیرساخت ها باشند و اگر این اتفاق افتاد صنایع می توانند خسارت های وارد شده برای جبران را اعلام کنند. نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در این رابطه خاطرنشان کرد: با قطع روزانه برق، واحدهای صنعتی با خسارت های چند صد میلیاردی روبرو می شوند در حالی که کل هزینه برق این واحدها 20 میلیارد تومان نیز نمی شود. وی ادامه داد: اگر با همین شیوه بخواهیم کار را ادامه دهیم چیزی از تولید باقی نمی ماند و تولیدکنندگان و کارفرمایان نمی توانند به پرسنل خود حقوق بدهند و خانواده‌ها در تامین معیشت خود با مشکل روبرو می شوند. در ادامه این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان گفت: درخواست می شود برای تامین برق واحدهای تولیدی سیمان تدبیری اندیشیده شود زیرا این واحدها با مسئله تنظیم بازار روبرو هستند. حسین مهرابی افزود: مشکل شبکه انرژی کشور این است که 15 درصد هزینه واقعی انرژی دریافت می کند، که البته ما این موضوع را بررسی می کنیم اما تفاوت ها گاهی دور از انتظارند که باید برخی از مشکلات در کمیته تحقق شعار سال مطرح شود. وی اظهار کرد: به نظر می رسد برای کرمان برق کمتری نسبت به سایر استان ها در نظر گرفته می شود و اگر سهم استان از خاموشی ها بیشتر از متوسط کشور باشد این موضوع قابل پیگیری است. در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان کرمان با تاکید بر اینکه جمع بندی نشست های مختلف در استان و دستور استاندار کرمان مبنی بر در اولویت قرار داشتن تامین برق مصارف خانگی است، گفت: کمبود آب، کاهش بارندگی ها و فعالیت رمزارزهای غیرمجاز باعث شده بشدت با مشکل تامین برق روبرو شویم. حمیدرضا حبیبی، افزود: اکنون پیک بار مصرف برق در کشور، میزان پیک بار سال گذشته را که 58 هزار و 200 مگاوات بوده شکسته شده و حتی 400 مگاوات نیز افزایش داشته است. وی با اشاره به اینکه گاهی برخی صنایع ما ساعتی دو میلیارد تومان سود دارند، تصریح کرد: اگر چه کم شدن سود صنایع با قطعی برق به زیان کشور است اما برق منطقه‌ای فشار خارج از عرف را به صنایع تحمیل نکرده و تامین برق مصارف خانگی در اولویت است. گفتنی است در این نشست برخی مسائل مربوط به این حوزه مطرح و بررسی و پیشنهاداتی برای پیگیری امور در زمینه کاهش مشکل برق واحدهای صنعتی ارائه شد.
